<p class='article-text'>وقّعت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) ومركز دبي التجاري العالمي اتفاقية تعاون لتطوير وتركيب بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في مواقف مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض، بما يسهم في توسيع نطاق خدمات الشحن في عدد من أبرز وجهات الأعمال والمعارض والفعاليات في دبي.</p><p class='article-text'>جرى توقيع الاتفاقية على هامش معرض “ويتيكس 2026”، في إطار دعم التوسع في خدمات شحن المركبات الكهربائية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتنقل المستدام في الإمارة.</p><p class='article-text'>وستتيح البنية التحتية المزمع تطويرها خدمات الشحن لزوار المعارض والمؤتمرات والفعاليات، إلى جانب الشركات والأساطيل التجارية العاملة في هذه المواقع والمناطق المحيطة، بما يسهّل الوصول إلى خدمات الشحن ويواكب الطلب المتنامي على استخدام المركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير مرافق الشحن في أربعة مواقع بمركز دبي التجاري العالمي، بما يمثل نقطة انطلاق للمشروع في إحدى أبرز مناطق الأعمال والمعارض وأكثرها حيوية في دبي، على أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز انتشار خدمات الشحن في المواقع الحيوية التي تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار على مدار العام.</p><p class='article-text'>وقال علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، إن توافر خدمات الشحن يعد من الاعتبارات الأساسية لدى الأفراد والشركات عند اتخاذ قرار الاعتماد على المركبات الكهربائية، مشيراً إلى أن الشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي تستهدف توفير هذه الخدمات في أبرز الوجهات التي يقصدها المستخدمون للعمل وحضور المعارض والفعاليات، بما يضمن دمج عملية الشحن بسلاسة في أنشطتهم وتنقلاتهم اليومية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركة، بالتزامن مع توسع شبكتها، تحرص على التعاون مع شركائها لتوفير مرافق شحن متطورة في مواقع مختارة تخدم مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أن هذا التعاون يسهم بصورة مباشرة في تلبية احتياجات الأفراد ومشغلي الأساطيل التجارية، ويدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ منظومة تنقل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي، إن المركز يواصل تطوير بنيته التحتية بما يواكب طموحات دبي نحو بناء بيئة حضرية أكثر استدامة وجاهزية للمستقبل، موضحاً أن هذه الشراكة ستتيح التوسع التدريجي في توفير مرافق شحن المركبات الكهربائية في مختلف الوجهات التابعة للمركز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في الارتقاء بتجربة الزوار من خلال توفير مزيد من الراحة وسهولة الوصول إلى خدمات شحن المركبات الكهربائية للزوار والمستأجرين والشركاء، إلى جانب دعم التوسع في اعتماد حلول التنقل المستدام في دبي.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، تستفيد وجهات مركز دبي التجاري العالمي ومرافقه التجارية ومراكز المعارض التابعة له من خبرات شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية في تطوير وتشغيل خدمات الشحن، بما يعزز سهولة الوصول إلى هذه الخدمات، ويرسخ البنية التحتية الداعمة للتنقل الكهربائي، ويسهم في دعم توجهات دبي نحو مستقبل أكثر استدامة.</p>

“الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية” و”دبي التجاري العالمي” يتعاونان لدعم التنقل المستدام

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'>تصدرت دولة الإمارات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في الجاهزية للتنقل الكهربائي، وحلت في المرتبة الـ22 عالميا برصيد 53 نقطة، وفقا لتقرير "مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي GEMRIX 2026" الصادر عن شركة آرثر دي ليتل.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن حصة المركبات الكهربائية بلغت نحو 9% من إجمالي مبيعات المركبات الجديدة في الدولة خلال عام 2025، فيما تراوحت حصة المركبات الكهربائية العاملة بالبطاريات بين 6% و8% من المبيعات، مقابل 2.5% للمركبات الهجينة القابلة للشحن.</p><p class='article-text'>وأشار إلى التوسع الملحوظ في البنية التحتية للشحن في الدولة، إذ بلغ عدد نقاط الشحن نحو 2,800 نقطة، تشمل قرابة 1,250 نقطة شحن بالتيار المستمر و350 وحدة شحن عالية القدرة.</p><p class='article-text'>وتستهدف دولة الإمارات أن تشكل المركبات الكهربائية والهجينة 50% من إجمالي المركبات على الطرق بحلول عام 2050، فيما تستهدف دبي رفع حصة المركبات الكهربائية في أسطولها إلى أكثر من 15% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نجاح التحول نحو المركبات الكهربائية أصبح يعتمد بصورة متزايدة على تكامل المنظومة الداعمة، التي تشمل البنية التحتية والسياسات والحوافز وسلاسل الإمداد ومنظومة الطاقة، وليس على تكنولوجيا المركبات وحدها.</p><p class='article-text'>وشمل المؤشر تقييم 31 سوقا عالمية عبر خمسة محاور رئيسية تتضمن العوامل الاقتصادية الكلية، وسوق المركبات الكهربائية ومستوى المنافسة، وجاهزية المستهلكين، والبنية التحتية لمحطات الشحن العامة، إلى جانب التكلفة الإجمالية للملكية والأطر التنظيمية.</p><p class='article-text'>وتصدرت الصين المؤشر عالميا برصيد 106 نقاط، تلتها النرويج بـ103 نقاط، وهما السوقان الوحيدتان اللتان تجاوزتا حاجز 100 نقطة الذي يعكس تحقيق التكافؤ الكامل في جاهزية السوق بين المركبات الكهربائية والمركبات التقليدية العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، فيما سجلت سنغافورة 96 نقطة وهولندا 90 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال جوزيف سالم، الشريك في قطاع السفر والنقل والضيافة لدى آرثر دي ليتل، إن تصنيف الإمارات في المؤشر يؤكد التقدم المتواصل الذي تحققه في سوق المركبات الكهربائية، في ظل توجه واضح نحو تطوير منظومة متكاملة تدعم نمو القطاع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استمرار التوسع في البنية التحتية للشحن وتبني أهداف طموحة للتنقل المستدام يعززان أهمية التكامل بين البنية التحتية وتوافر المركبات ومتطلبات المستخدمين، بما يسهم في تسريع نمو وانتشار المركبات الكهربائية في السوق.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ألكسندر كروغ، الشريك في قطاع السيارات والسلع الصناعية لدى آرثر دي ليتل، إن التحول إلى التنقل الكهربائي لن يحدث بوتيرة موحدة في جميع الأسواق، مشيرا إلى أن الأفضلية ستكون للأسواق والجهات القادرة على بناء منظومات متكاملة والاستفادة مبكرا من الفرص المتاحة.</p>

الإمارات تتصدر أسواق الخليج في الجاهزية للتنقل الكهربائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سفن إكس "7X"، المجموعة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية "UAEV"، أول شبكة وطنية لشحن المركبات الكهربائية مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، اعتماد أول 6 مواقع لمحطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية "NXN"، في خطوة تمثل أولى مراحل تنفيذ الاتفاقية الإستراتيجية المبرمة بين الطرفين لتطوير ونشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في مواقع لوجستية إستراتيجية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه المحطات في دعم عمليات أساطيل النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية للتنقل الكهربائي، ورفع كفاءة عمليات الميل الأخير، وخفض الانبعاثات الكربونية، وترسيخ الممارسات المستدامة في القطاع اللوجستي، بما ينسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المرحلة الأولى اعتماد ستة مواقع في إمارة دبي، وهي: الورقاء، والراشدية، والكرامة، والقوز الرابعة، وأم سقيم، والبرشاء، بما يعزز انتشار البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في عدد من المحاور الحيوية في الإمارة، ويدعم الحركة اللوجستية والتنقل اليومي، إلى جانب توفير خدمات الشحن للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس "7X" ، إن اعتماد أول مواقع لمحطات الشحن يمثل خطوة عملية في ترجمة الشراكة مع "UAEV" إلى مشاريع تنعكس مباشرة على كفاءة الخدمات اللوجستية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه مع التطور المتسارع في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، أصبحت البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية عنصرًا أساسيًا في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة، ويأتي تطوير شبكة الشحن في مواقع إستراتيجية ليواكب هذا التحول، ويدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية، ويعزز جاهزية القطاع اللوجستي لمتطلبات المستقبل، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة UAEV، إن الشراكة مع سفن إكس "7X" تجمع بين طموح "UAEV" لتطوير شبكة وطنية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية، والانتشار الواسع والخبرات التشغيلية التي تتمتع بها سفن إكس "7X" في قطاع الخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقًا جديدة لدعم التحول نحو المركبات الكهربائية في العمليات اللوجستية وأساطيل الأعمال والتنقل اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أثر هذا التعاون يتجاوز دعم الاحتياجات التشغيلية، ليشكل جزءًا من رؤيتنا الأوسع لبناء شبكة شحن موثوقة وسهلة الوصول ومواكبة لمتطلبات المستقبل، تخدم الأفراد وقطاع الأعمال والمجتمعات على حد سواء، لافتا إلى أنه من خلال الشراكات مع جهات وطنية إستراتيجية مثل سفن إكس "7X"، تواصل "UAEV" تعزيز دورها كمُمكّن رئيسي للتحول نحو التنقل الكهربائي في دولة الإمارات، والإسهام في تطوير منظومة نقل أكثر استدامة وترابطًا ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اعتماد هذه المواقع باكورة تنفيذ خطة مشتركة للتوسع في نشر محطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق سفن إكس "7X"، بما يعزز تكامل البنية التحتية للطاقة مع منظومة الخدمات اللوجستية، ويدعم التحول إلى حلول نقل أكثر استدامة، ويتيح خدمات شحن كهربائي موثوقة في مواقع تخدم الحركة اللوجستية والتنقل اليومي.</div></p>

سفن إكس "7X" و"UAEV" تعتمدان أول 6 مواقع لمحطات شحن المركبات الكهربائية ضمن مرافق الشبكة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية «UAEV»، أول شبكة شحن مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، بهدف تعزيز وتوسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية على مستوى الإمارة، من خلال نشر محطات الشحن في عدد من مواقع الهيئة، بما في ذلك مجالس الأحياء وقاعات الأفراح، بما يعزز سهولة الوصول إلى حلول النقل المستدام للسكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الاتفاقية تكاملاً بين الجانبين لدعم مستهدفات الاستدامة الوطنية، حيث يبرز دور شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية مشغلاً وطنياً رائداً في تطوير منظومة الشحن، فيما تعكس الخطوة النهج الاستباقي لهيئة تنمية المجتمع في دمج البنية التحتية الخضراء، ضمن مرافقها المجتمعية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في كل من مجلس الراشدية، ومجلس البرشاء، ومجلس ند الشبا، فيما تتواصل خلال عام 2026 أعمال استكمال التشغيل في مجلس الخوانيج، ومجلس الورقاء، وقاعة أفراح البرشاء، بما يعزز انتشار خدمات الشحن في مرافق هيئة تنمية المجتمع، وييسر الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتواصل أعمال التوسع في المرحلة الثانية خلال عام 2027، لتشمل قاعة الطوار للأفراح، ومجلس العوير، ومجلس حتا، في إطار رؤية مشتركة لتوسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية، بما يدعم توجهات دبي في التنقل المستدام، ويعكس التزام هيئة تنمية المجتمع بتبني حلول الطاقة النظيفة والممارسات المستدامة في مرافقها، انسجاماً مع مستهدفات دبي في الاستدامة، وتعزيزاً لجودة الحياة لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيخة الجرمن، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي: «تعكس هذه المبادرة توجّه الهيئة نحو تقديم خدمات مجتمعية شاملة، تتكامل مع أولويات الاستدامة البيئية، حيث نسعى إلى جعل مرافقنا المجتمعية منصات داعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'>إن توفير محطات شحن المركبات الكهربائية في مواقع قريبة من أفراد المجتمع يسهم في تسهيل تبني وسائل النقل المستدامة، ويعزز من مستوى الوعي والممارسة اليومية للحلول الصديقة للبيئة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة واستدامة الموارد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال علي آل درويش، المدير التنفيذي بالوكالة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية: «تمثل هذه الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو جعل خدمات شحن المركبات الكهربائية أقرب وأسهل لأفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'>لقد قمنا بالفعل بتشغيل عدد من الشواحن في مواقع حيوية عديدة مثل البرشاء وند الشبا والخوانيج، مع وجود مواقع إضافية قيد التنفيذ ضمن خطتنا لتوسيع النطاق الجغرافي لشبكة شحن المركبات الكهربائية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل شركة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية تطوير شبكتها في مختلف أنحاء الدولة، بما يشمل أجهزة الشحن فائقة السرعة، ضمن خطتها لتوسيع البنية التحتية، واستهداف توفير أكثر من 1000 محطة شحن بحلول عام 2030، بما يعزز جاهزية البنية التحتية للتنقل الكهربائي، ويرتقي بتجربة المستخدمين، ويدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة في دولة الإمارات.</div></p>

شراكة بين هيئة تنمية المجتمع و«الإمارات لشحن المركبات الكهربائية»

دبي توسّع شبكة شحن المركبات في مرافقها المجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، اتفاقية تعاون، مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف دعم وتوسيع البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في إمارة أم القيوين، بما يسهم في تعزيز منظومة التنقل المستدام ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الغرفة لتعزيز جودة الحياة، ودعم الاستثمار في الخدمات المستقبلية، وتهيئة بيئة أعمال متطورة تلبي متطلبات النمو الاقتصادي المستدام، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وقطاع الأعمال في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، تعمل الشركة على دعم تطوير شبكة وطنية متكاملة لمحطات الشحن، بما يسهم في تعزيز انتشار المركبات الكهربائية، ورفع جاهزية البنية التحتية، وتوفير حلول شحن موثوقة وسهلة الوصول في مختلف إمارات الدولة، الأمر الذي يدعم جهود التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة ويعزز ثقة المستخدمين بهذه التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد عبيد آل علي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين: إن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية نحو دعم انتشار المركبات الكهربائية في الإمارة، وتعكس التزام الغرفة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يخدم مستهدفات التنمية المستدامة. وأضاف أن الغرفة تحرص على توفير بيئة داعمة لتبني الحلول الذكية والصديقة للبيئة، من خلال الإسهام في توفير خدمات شحن موثوقة تسهم في الحد من التحديات التي قد تواجه مستخدمي المركبات الكهربائية، وتشجع على التوسع في استخدامها، بما يدعم مستهدفات دولة الإمارات في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار والحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية: إن الاتفاقية تجسد أهمية الشراكات الإستراتيجية في تسريع تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وتوسيع انتشارها في المواقع الحيوية التي تخدم السكان والزوار وقطاع الأعمال. وأضاف أن الشركة تواصل، من خلال هذا التعاون، تطوير شبكة شحن موثوقة وسهلة الوصول، بما يدعم التحول نحو منظومة تنقل مستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات لخفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.</div></p>

«غرفة أم القيوين» توقع اتفاقية لتوسيع محطات شحن المركبات الكهربائية

<h2>حصة بوحميد: الشراكات الحقيقية قوة دافعة للتنمية وأثرها يقاس بجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرته على تحقيق أثر مستدام في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الهيئة احتفت بـ54 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، في نموذج يعكس تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود لتحقيق أثر تنموي ينعكس مباشرة على جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للتمكين الذي نظمته الهيئة في «مجلس ند الشبا»، تحت شعار «شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام»، إن ما يجمع هذه الجهات هو هدف واحد، يتمثل في نجاح دبي، مؤكدة أن اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء بقيمة الشراكة، والأثر الذي تصنعه حين تتجاوز حدود التعاون المؤسسي، لتصبح قوة دافعة للتنمية، ووسيلة حقيقية للارتقاء بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وفي إطار نهج «دبي الأفعال»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تطوير نماذج أكثر تكاملاً وابتكاراً للتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي، وتعزيز فرص التمكين والاندماج والتلاحم الاجتماعي، ويدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشراكات أسهمت في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمها دعم الاستقلال المادي لأبناء الإمارة، حيث أسهم برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطناً، من خلال توفير 7600 فرصة وظيفية، بالتعاون مع أكثر من 400 جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برنامج «أعراس دبي»، أسهم خلال أقل من عامين في تأسيس 1200 أسرة إماراتية جديدة، موضحة أن أثر المبادرة لا يقتصر على تنظيم الأعراس، بل يمتد إلى تعزيز استقرار الأسر واستمراريتها، حيث أثمرت هذه الزيجات عن ولادة 362 طفلاً جديداً، كما سجلت المبادرة نسبة رضا بلغت 95 % بين الأزواج المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بوحميد، أن بناء ثقافة حقوق الطفل يمثل أولوية في العمل المجتمعي، مشيرة إلى مبادرات نوعية، مثل مبادرة «نادي حقوق الطفل»، التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تخصصية، تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهيئة عازمة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وقياس أثرها بصورة مستمرة، ومتابعة مؤشرات التمكين والتوظيف، وتقييم نتائج المبادرات المجتمعية والأسرية، بما يضمن تطويرها وفق احتياجات المجتمع، ومستهدفات التنمية المستقبلية.</div></p><h2>4 فئات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التكريم 4 فئات رئيسة، عكست تنوع مجالات التعاون والشراكة، حيث ضمت فئة شركاء «التطوير المجتمعي» عدداً من الجهات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، وزارة تمكين المجتمع، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة المالية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، النيابة العامة، وهيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت فئة «التأثير المجتمعي»: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مركز إرادة للعلاج والتأهيل، هيئة كهرباء ومياه دبي، فرجان دبي، مجموعة دبي القابضة، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام، جمارك دبي، وزارة الأسرة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة الداخلية – فزعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة شركاء «المعرفة وبناء القدرات» شمل التكريم جهات تعليمية وصحية ومؤسسية، من بينها: عيادات سيج، الدفاع المدني بدبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مركز دبي للتوحد، وجامعة الشارقة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وزارة التربية والتعليم، اللجنة العليا للتشريعات، مصرف الإمارات الإسلامي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنغهام دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فئة شركاء «الابتكار والتحول الرقمي» فقد شملت: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة دبي للمطارات، مبادرات مسير، شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، وNetways، وHelp AG، وهواوي، هيئة دبي الرقمية، مركز دبي هب، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><h2>معارض مفتوحة للتوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز حارب الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، تمثل نموذجاً عملياً لنهج دبي في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يحقق نتائج تنعكس على الاستقرار الأسري والمهني. وأكد أن مجالس الأحياء تحولت، بفضل هذه الشراكات، إلى منصات مجتمعية فاعلة، تفتح أبوابها أمام الباحثين عن العمل والجهات الموظِّفة، حيث استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، واستفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت تالا خلاط مدير العمل الخيري في دبي القابضة، إن مبادرة «هبة في محلها»، تحولت خلال فترة وجيزة إلى نموذج رائد في توظيف الاستدامة لخدمة المجتمع، عبر تحويل المنتجات الجديدة إلى قيمة إنسانية، تحفظ كرامة المستفيدين، وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة نجحت في تحويل أكثر من 930 ألف منتج جديد، بقيمة تجاوزت 43 مليون درهم، إلى هدايا، استفاد منها أكثر من 49 ألف شخص، بمساندة أكثر من 4 آلاف متطوع، مؤكدة أن تكامل جهود القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، قادر على إحداث أثر اجتماعي واسع ومستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عبر برنامج دبي للتمكين

7600 وظيفة تدعم الاستقلال الاقتصادي لـ 5122 مواطناً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً في التحول نحو النقل المستدام، بعد تصدرها دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في نسبة مبيعات السيارات الكهربائية، وفق تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر ضمن Global EV Outlook 2026، والذي أكد استحواذ الدولة على نحو 50% من إجمالي مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة، ما يعكس تسارع التحول نحو التنقل الأخضر وتعزيز تنافسية الدولة في تقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الإنجاز نتائج السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية عام 2023، بهدف تسريع تبني المركبات الكهربائية، وتوسيع البنية التحتية لمحطات الشحن، وتحفيز الاستثمارات في حلول التنقل المستدام، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة نقل ذكية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، أن تصدر دولة الإمارات لمؤشرات مبيعات المركبات الكهربائية في المنطقة يعكس رؤية استباقية تبنتها القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتنقل المستدام والابتكار في قطاعي الطاقة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التقرير يؤكد نجاح دولة الإمارات في ترسيخ بيئة جاذبة لمصنعي المركبات الكهربائية وتوسيع حضورهم في السوق المحلي، مدعوماً بمنظومة تشريعية متطورة وبنية تحتية متقدمة، بما ينسجم مع المشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، ومستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الحياد المناخي 2050، وجهود الدولة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ورفع جودة الحياة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة تواصل تحقيق إنجازات نوعية في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مدفوعة برؤية وطنية طموحة تستهدف بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واعتماداً على التقنيات النظيفة، ويجسد هذا الإنجاز نجاح السياسات والإستراتيجيات الوطنية التي عززت جاهزية الدولة لاستيعاب التحولات العالمية في قطاع المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن وزارة الطاقة والبنية التحتية، تعمل بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، على تسريع تطوير منظومة متكاملة لدعم انتشار المركبات الكهربائية، تشمل التوسع في البنية التحتية لمحطات الشحن وتحفيز الاستثمار والابتكار في حلول التنقل الأخضر، كما يأتي إطلاق شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية خطوة إستراتيجية لتطوير شبكة شحن وطنية متقدمة تدعم التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وترفع جاهزية البنية التحتية المستقبلية للدولة.</div></p>

للعام الثاني على التوالي

الإمارات الأولى إقليمياً في مبيعات السيارات الكهربائية

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع Agentic Ai

محمد بن راشد: برنامج وطني لتدريب 80 ألف موظف بحكومة الإمارات على الذكاء الاصطناعي المساعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عقداً إطارياً لترخيص إشغال مواقع مؤقتة لتطوير وتشغيل بنية تحتية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية في مواقف مساجد الإمارة، مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى توقيع العقد بحضور أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة، والمهندس أحمد الكعبي عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، حيث يمتد العقد لمدة ثماني سنوات، مع إمكانية التجديد باتفاق الطرفين، بما يضمن استمرارية المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح العقد تقديم منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل تركيب وتشغيل محطات شحن حديثة ومتطورة في مواقف المساجد، إلى جانب أعمال الصيانة الدورية، ومتابعة كفاءة التشغيل، وتوفير حلول دفع ذكية وآمنة، وتطبيق تقنيات متقدمة لإدارة الطاقة. كما يتضمن المشروع توفير تطبيق رقمي يتيح للمستفيدين الاطلاع على مواقع محطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد أحمد درويش المهيري أن هذا المشروع يُشكّل تحوّلاً نوعياً في فلسفة تطوير الخدمات المرتبطة بالمساجد، ويعكس انتقال إسلامية دبي من مفهوم تقديم الخدمة التقليدية، إلى بناء منظومة متكاملة تُراعي الاستدامة، وتستشرف احتياجات المجتمع المستقبلية. وأشار إلى أن إدماج حلول الطاقة النظيفة ضمن مرافق المساجد، يعزّز دورها كمراكز حضارية فاعلة في منظومة التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس أحمد الكعبي عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV): «تعكس هذه الاتفاقية أهمية الشراكات الفاعلة في دفع مسيرة التنقل المستدام على مستوى دولة الإمارات، ومن خلال العمل المشترك مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لنشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في مساجد الإمارة، نُسهم في دمج حلول النقل النظيف ضمن المرافق المجتمعية، ودعم انتقال الدولة نحو مستقبل منخفض الانبعاثات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشار علي آل درويش المدير التنفيذي لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالوكالة، إلى أن هذا التعاون مع الدائرة، يجسّد خطوة عملية لتوفير خدمات شحن المركبات الكهربائية في مواقع ذات طابع مجتمعي، مع الحفاظ على نهج استراتيجي واضح في توسيع شبكة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن المستشار المهندس علي الحليان السويدي، أن المشروع يستند إلى أسس فنية متقدمة، حيث تم اعتماد أحدث تقنيات شحن المركبات الكهربائية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.</div></p>

محطات شحن للمركبات الكهربائية في مواقف مساجد دبي

<p class='article-text'>أطلقت بلدية دبي مبادرة جديدة لتركيب محطات شحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية في 600 موقف ضمن الحدائق والشواطئ العامة والمرافق الترفيهية، باستثمار مخطط تبلغ قيمته 150 مليون درهم إماراتي، وذلك بالشراكة مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، لتُؤكد هذه المبادرة التزام البلدية بتطوير مساحات عامة مستقبلية تدعم الاستدامة، وتعزز تبني أنماط حياة أكثر صحة واستدامة، تؤثر إيجابًا على جودة حياة سكان الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية التشجير والحدائق 2040، حيث تسهم في تعزيز دور المساحات العامة كممكن رئيسي لمنظومة التنقل المستدام في المدينة. كما يدعم دمج البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الوجهات الترفيهية ذات الإقبال المرتفع، سهولة الوصول إلى حلول النقل المستدام، إلى جانب الارتقاء بتجربة الزوار بشكل عام.</p><p class='article-text'>وسيُنفذ المشروع بالتكامل مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية الحضرية المستدامة. وتعكس هذه الشراكة مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) التزام بلدية دبي بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص وابتكاراته واستثماراته لتقديم خدمات عامة متطورة وجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة تركيب 75 محطة شحن فائق السرعة ضمن 150 موقف سيارات خلال العامين المقبلين، حيث ستوزع البنية التحتية للشحن بشكل مدروس عبر الحدائق الرئيسة، وحدائق الأحياء، والشواطئ العامة، بما يضمن توفير مرافق شحن متكاملة وسهلة الوصول ضمن شبكة المساحات العامة في دبي.</p><p class='article-text'> كما سيركز التنفيذ على تحقيق انتشار جغرافي واسع يغطي المجتمعات والمواقع الحيوية ذات الكثافة العالية، بما يخدم السكان والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>قال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، ورئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV): "من خلال شراكتنا مع بلدية دبي، تفخر الشركة بتوسيع نطاق الوصول إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في عدد من الوجهات المجتمعية الحيوية، بما في ذلك الحدائق والأسواق والمرافق العامة، ومن خلال دمج حلول الشحن في المواقع الحيوية التي يرتادها أفراد المجتمع، نعمل على جعل التنقل المستدام أكثر سهولة وتوافراً للجميع".</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: "تعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بدعم طموحات دولة الإمارات في مجال التنقل الأخضر، وتعزيز جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: "تعكس هذه المبادرة التزام بلدية دبي بتطوير بنية المساحات العامة لتكون بيئة متكاملة وجاهزة للمستقبل تدعم أنماط الحياة المتغيرة ومتطلبات التنقل المستدام. ومن خلال توفير بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في الحدائق والشواطئ، نُمكّن أفراد المجتمع والزوار من تبني خيارات أكثر استدامة ضمن روتينهم اليومي، مع تعزيز جودة وسهولة الوصول إلى المرافق العامة في الإمارة، وذلك بما يعزز جهودنا في تطوير مرافق شاملة وجاذبة وفق أعلى معايير التصميم والتخطيط الحضري المستدام. ملتزمون بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لدمج التكنولوجيا والاستدامة والتميز في تقديم الخدمات ضمن المساحات العامة، بما يضمن كفاءة تشغيلية طويلة الأمد، وأثراً بيئياً إيجابياً، وتجربة مستخدم متقدمة".</p><p class='article-text'>وقال علي ال درويش، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية بالوكالة: "هذه الشراكة مع بلدية دبي تتيح لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية UAEV دعم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، بما يعزز نمو هذا القطاع الحيوي والتحول نحو تنقل مستدام يخدم توجهات المدن المستقبلية الداعمة للاستدامة."</p><p class='article-text'>ويُعد هذا المشروع جزءاً من مستهدفات شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية، الداعمة للمشروع التحولي "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"، الذي يستهدف دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الأخضر، وزيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50% من إجمالي عددها بحلول عام 2050، والذي بدوره يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، ومستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرة تحولاً أوسع في مفهوم تصميم وإدارة المساحات العامة، بحيث لم تعد تقتصر على كونها وجهات ترفيهية فحسب، بل أصبحت بيئات ذكية ومستدامة تدعم أنماط التنقل الحديثة، وتعزز جودة الحياة والسلوكيات المسؤولة بيئياً. ومن خلال دمج البنية التحتية للمركبات الكهربائية في الحدائق والشواطئ، تعيد بلدية دبي تعريف هذه المساحات كمكونات أساسية في منظومة المدينة الحضرية المستقبلية، حيث تتقاطع مجالات الترفيه والاستدامة والتنقل في تجربة متكاملة.</p><p class='article-text'>وسيتمكن الزوار من شحن مركباتهم أثناء الاستمتاع بالأنشطة الخارجية والرياضية والفعاليات العائلية ومناطق ألعاب الأطفال والسباحة والمسارات الساحلية للمشي، بما يجعل الخيارات المستدامة أكثر سهولة وانسجاماً مع تفاصيل الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في دعم طموحات دبي الأوسع لتسريع تبني المركبات الكهربائية وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والمحلية المرتبطة بالتحول نحو الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وتواصل بلدية دبي دعوة شركاء القطاع الخاص والمشغلين والمستثمرين والشركات القائمة على الابتكار إلى التعاون في صياغة الجيل القادم من البنية التحتية العامة، بما يؤكد التزامها المستمر بالاستثمار في الحلول المبتكرة التي تضمن أن تبقى الفضاءات العامة في الإمارة وجهات شاملة وسهلة الوصول ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.</p>

باستثمارات تصل إلى 150 مليون ردهم

بلدية دبي تُطلق مبادرة لتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية في 600 موقف ضمن الشواطئ والمرافق العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال المرحلة الماضية تمثل ترجمة حقيقية لرؤية القيادة الرشيدة، التي أرست نموذجاً حكومياً قائماً على الاستباقية والكفاءة والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وقد حرصنا على ترجمة هذه الرؤية إلى نتائج ملموسة تعزز الاستدامة المالية، وترتقي بمنظومة الإسكان، وترسّخ كفاءة الطاقة، وتسرّع التحول الرقمي، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين والمقيمين، ويدعم تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة إعلان الوزارة عن حزمة إنجازات نوعية، أعرب معاليه عن التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى البناء على ما تحقق، عبر توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وتسريع تنفيذ المبادرات الوطنية حتى عام 2050، وتبني حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى مواصلة العمل بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة لترسيخ نموذج حكومي مرن ومستدام، يستشرف المستقبل ويواكب تطلعات مجتمع الإمارات نحو مزيد من الازدهار والاستقرار وجودة الحياة.</p><h2>مسيرة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن الإنجازات في إطار مسيرة تحول مؤسسي شاملة عززت الاستدامة المالية وسرعت تطوير التشريعات ورفعت كفاءة الطاقة وأسهمت في تطوير منظومة البنية التحتية والإسكان والخدمات الحكومية بما يرسّخ تنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي محور الاستدامة المالية، طبّقت الوزارة نموذج عمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الميزانية التشغيلية خلال الفترة 2020 - 2025، حيث أنشأت شركتين مع استهداف الوصول إلى 6 شركات بحلول نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أطلقت 15 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص «PPP» بإيرادات متوقعة تتجاوز 40 مليون درهم بحلول عام 2027، ووقّعت 5 اتفاقيات مع بنوك وطنية لإيجاد مصادر تمويل إسكانية بديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الإسكان، ابتكرت الوزارة نموذج عمل لتمويل القروض السكنية أسهم في إغلاق 12,000 طلب متراكم وخفض ميزانية الحكومة المخصصة لقروض الإسكان بنسبة 100 % عبر تمويلها بالكامل بالشراكة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>كما ارتفعت نسبة تلبية الاحتياج السكني من 34 إلى 94 % وبلغت نسبة تملك المواطنين للمساكن 91 % ما يعكس فاعلية السياسات الإسكانية واستدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التشريعات والسياسات، نجحت الوزارة في تسريع تطوير القوانين إذ تم استحداث وتطوير 5 سياسات جديدة وإطلاق 4 شهادات اعتمادية خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال كفاءة الطاقة وإدارة الطلب، أطلقت الوزارة خطة وطنية حتى عام 2050 تضم 34 مبادرة وشكّلت الفريق الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه برئاسة وكيل الوزارة وعضوية 30 ممثلاً عن 28 جهة إضافة إلى 5 لجان فنية، مع تسريع تنفيذ 16 مبادرة خلال خمس سنوات في قطاعات المباني والنقل والصناعة والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور المباني، تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية الاتحادية، التي تشمل 60 مبنى حكومياً باستثمارات تبلغ 120 مليون درهم، ضمن خطة تمتد إلى مرحلة ثانية تشمل 360 مبنى اتحادياً بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار درهم، وبتمويل كامل من القطاع الخاص.</div></p><h2>النقل المستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الوزارة التحول نحو النقل المستدام من خلال تأسيس شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، لتوفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الحكومي، انتقلت الوزارة من نموذج الخدمات المتفرقة إلى نموذج «الباقات الحكومية».</div></p><p class='article-text'>حيث أطلقت باقة «منزلي» بالتعاون مع 24 جهة ما أسهم في تقليص الجهات من 11 إلى جهة واحدة وتقليل الوثائق من 10 إلى وثيقتين والإجراءات من 14 إلى 3 إجراءات والحقول المطلوبة من 32 إلى 5 حقول فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت باقة النقل البحري في تقليص جهد المتعامل بنسبة 97 % وخدمة أكثر من 38,000 سفينة تجارية، إلى جانب إطلاق أول مركز رقمي مدعوم بالتقنيات الحديثة، ما عزز مستويات رضا وسعادة المتعاملين.</div></p>

«الطاقة والبنية التحتية» تعلن عن حزمة إنجازات نوعية

سهيل المزروعي: رؤية القيادة أرست نموذجاً حكومياً في الاستباقية

استبيان « البيان »

قطاع السيارات في الإمارات على طريق نمو فائق السرعة

<p class='article-text'>رسخت حكومة دولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نموذجاً استثنائياً في الحوكمة الحديثة قائماً على المرونة والجاهزية والابتكار في صنع القرار، مستندة إلى فلسفة راسخة أرسى سموه مرتكزاتها منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء عام 2006، نجحت في كسر القوالب النمطية في العمل الحكومي وتحويله إلى مركز للتفكير والإبداع وصنع التحولات الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وجاءت الجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت في مواقع وطنية مختلفة داخل الدولة لتكون ترجمة عملية لهذا النهج المبتكر، باعتبارها ممارسة حكومية غير مسبوقة إقليمياً تهدف إلى ربط العمل الحكومي بروح الاتحاد وتاريخ الإمارات ومسيرتها التنموية.</p><p class='article-text'>وامتدت هذه الجلسات من مواقع تاريخية كقلعة الفجيرة وقصر المويجعي ودار الاتحاد، إلى محطات المستقبل مثل "براكة للطاقة النووية" و"إكسبو 2020 دبي"، لتجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأن الحكومة لا تُدار من المكاتب فقط، بل من الميدان حيث تُصنع الفرص وتُبنى السياسات.</p><p class='article-text'>وأطلقت حكومة الإمارات، من خلال هذه الجلسات، برامج وطنية محورية، واعتمدت تشريعات مؤثرة، وحددت مستهدفات إستراتيجية أسهمت في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وتطوير العمل الحكومي، وترسيخ حضور الإمارات بين الحكومات الأكثر تقدماً وابتكاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الجلسات الاستثنائية، عقد مجلس الوزراء جلسة في ركن "زايد" في مكتبة جامعة الإمارات في مدينة العين في يوليو 2012، للتأكيد من هذا الصرح التعليمي العريق على أن حكومة الإمارات ماضية في استثمارها لتطوير هذا القطاع وبناء كوادر وطنية متسلحة بالعلوم والمعرفة تسهم في تسريع وتيرة التنمية الوطنية.</p><p class='article-text'>وتضمنت أجندة الاجتماع مجموعة من الملفات الوطنية، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات والقوانين، منها قانون "إلزامية التعليم" الذي يُقرّ إلزامية التعليم من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية التعليم المدرسي لمواطني الدولة، إضافة إلى عدد من القرارات في الشأن الدولي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة الاستثنائية التي عُقدت في نوفمبر 2012 في دار الاتحاد في دبي، تم اعتماد مبادرات وطنية عديدة شملت إعلان عام 2013 عاماً للتوطين، وإقرار تسمية يوم الـــ19 من شهر رمضان من كل عام "يوم زايد للعمل الإنساني" والذي يوافق ذكرى رحيل مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإطلاق وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي.</p><p class='article-text'>وفي بقعة شاهدة على تاريخ الإمارات عمرها أكثر من 500 عام، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في قلعة الفجيرة في نوفمبر 2014، وعكس اختيار هذا الموقع رمزية تاريخية، إذ تُعد القلعة شاهداً على تاريخ الإمارات منذ مئات السنين، كما جاء الاجتماع ليجسد رؤية القيادة الرشيدة بالتمسك بالتراث والتاريخ في رحلة صناعة المستقبل لسنوات وعقود مقبلة.</p><p class='article-text'>وكانت أبرز القرارات التي اعتمدت خلال اجتماع قلعة الفجيرة إعلان 2015 عاماً للابتكار في الدولة لترسيخ ثقافة الابتكار وجعلها أسلوب حياة وممارسة يومية، وأصدر المجلس توجيهاته لجميع الجهات الاتحادية بضرورة تضافر الجهود وتعزيز التنسيق ومراجعة السياسات الحكومية العامة، بهدف توفير بيئة محفزة للابتكار وتعزيز مكانة الدولة عالمياً في مؤشرات الابتكار.</p><p class='article-text'>كما عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً في قصر المويجعي في مدينة العين في نوفمبر 2015، وحمل اختيار الموقع دلالات عميقة تمثلت في أن هذا المكان الذي كان ديواناً ومجلساً لأهل المنطقة والزوار لبحث شؤونهم والتشاور حول الخطط والمشروعات لتحسين حياتهم سيظل كما كان مكاناً لإصدار القرارات الحكومية والمبادرات الرامية لتوفير حياة كريمة لهم.</p><p class='article-text'>وأصدر مجلس الوزراء، خلال هذا الاجتماع، بياناً في ذكرى يوم الشهيد الموافق 30 من نوفمبر 2015 أعرب فيه عن اعتزاز قيادة دولة الإمارات وشعبها بتضحيات شهداء الواجب البواسل الذين قدموا أرواحهم تلبية لنداء الوطن وسطروا بدمائهم أسمى معاني الولاء والانتماء والشجاعة، كما ناقش عدداً من المشاريع والمبادرات الوطنية واعتمد مجموعة من القرارات.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2016، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً في مدرسة فاطمة بنت مبارك في منطقة الحمرانية في إمارة رأس الخيمة، بحضور نخبة من أوائل الطلبة في الدولة لتكون بذلك أول جلسة لمجلس الوزراء يتم عقدها بحضور العامة منذ تشكيله. واعتمد المجلس خلال الاجتماع خطة تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية التي تهدف إلى تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الدولة 2021، وإطلاق المبادرات الممكنة لذلك "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية 2021" و"المسرعات الحكومية لدولة الإمارات".</p><p class='article-text'>واجتمع مجلس الوزراء في جلسة استثنائية في "دار الاتحاد" في دبي في يناير 2017، في أول انعقاد للمجلس في "عام الخير" موجهاً رسالة مفادها أن دولة الإمارات ستواصل جهودها في الخير من المكان الذي بدأت فيه مسيرة الخير، واعتمد المجلس خلال جلسته عدة قرارات مالية، ووافق وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية.</p><p class='article-text'>وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في واحة الكرامة بأبوظبي في مارس 2017 والتي تم خلالها الإعلان عن تكريس عام الخير بكافة مبادراته ومشاريعه وبرامجه لشهداء الإمارات وأرواحهم الطاهرة، تخليداً لذكراهم وتقديراً لتضحياتهم، وترسيخاً لقيم البذل والعطاء التي ضربوا فيها أعلى الأمثلة، واعتمد المجلس الإستراتيجية الوطنية لعام الخير، وتمت دعوة جميع الجهات للتعاون على إنجاح الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>كما عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في موقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بأبوظبي في أبريل 2017، حيث اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع أصحاب السمو والمعالي الوزراء على هامش الاجتماع على مستجدات برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، كما قام سموه بزيارة مركز التدريب على أجهزة المحاكاة الذي يوفر التدريب المكثف للحصول على شهادات مشغل مفاعلات الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس عدداً من القرارات والقوانين الاتحادية منها تشكيل لجنة عليا للإشراف على تطبيق نظام اختبار الإمارات القياسي، واعتماد قرار لتنظيم الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين.</p><p class='article-text'>وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر 2017 اعتمد فيها الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للأعوام 2018 -2021 بإجمالي 201.1 مليار درهم منها 51.4 مليار درهم للعام 2018 ومن دون عجز في الميزانية.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها في متحف اللوفر في أبوظبي في نوفمبر 2017 عدداً من القرارات والمبادرات في مجال تنظيم وتطوير العمل الحكومي وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.</p><p class='article-text'>كما عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في مقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي في ديسمبر 2018، واعتمد حزمة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية الداعمة لمسيرة المرأة كشريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه.</p><p class='article-text'>وعقد مجلس الوزراء عدداً من الجلسات الاستثنائية في "إكسبو 2020 دبي" خلال الفترة من نوفمبر 2021 إلى مارس 2022 وذلك بالتزامن مع انعقاد الحدث العالمي، حيث تم اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات الهادفة إلى مواصلة مسيرة تطوير العمل الحكومي وتعزيز المكانة الريادية للدولة في القطاعات المختلفة، وجاء على رأسها اعتماد مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لترخيص استخدام وتجريب استخدام المركبات الذاتية القيادة في الدولة، واعتماد السياسة الوطنية للدواء، والإستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء، في اجتماع عُقد في محمية الزوراء في عجمان في ديسمبر 2022، إطلاق منصة وطنية متكاملة تُمثل بوصلة للاستثمار في قطاعات حيوية كالتكنولوجيا المالية والسياحة والتصنيع والطاقة المتجددة وغيرها، إلى جانب اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة ومبادرة الصحة الذكية الشاملة، ولوائح لتنظيم البناء في الدولة.</p><p class='article-text'>وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً في مدينة إكسبو دبي في ديسمبر 2023 تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28"، اطلع خلاله على حصيلة الجهود الوطنية في مجال الاستدامة والتغير المناخي، كما اعتمد مبادرات وقرارات لتحقيق المستهدفات الوطنية البيئية، منها الإطار العام لإستراتيجية التنوع البيولوجي 2031، ومبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات، وإطلاق سجل وطني لأرصدة الكربون، واعتماد تقرير البلاغ الوطني الخامس للدولة الذي يُوثق نجاح الجهود الوطنية في تخفيض انبعاثات الكربون في القطاعات المختلفة، واعتماد الإصدار الأول من تقرير إستراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الكربون للدولة، وإنشاء شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأطلق مجلس الوزراء خلال اجتماع في منطقة المرموم في دبي في أكتوبر 2024 البرنامج الوطني "ازرع الإمارات" والذي يضم عدة مبادرات تدعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، كما اطلع على مستجدات مشروع المواقع الهامة للتنوّع البيولوجي في الدولة، واستعرض مستجدات تطبيق أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.</p><p class='article-text'>وعلى هامش معرض دبي للطيران، عقد مجلس الوزراء اجتماعه في نوفمبر 2025، حيث استعرض إنجازات الطيران المدني على مستوى الدولة، ومساهمته في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى اعتماد عدد من السياسات والإستراتيجيات الوطنية كسياسة تصنيف المحميات الطبيعية في الدولة، وإستراتيجية الهوية الوطنية الإماراتية، والأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، وغيرها من السياسات والبرامج الوطنية.</p>

الجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء.. نموذج محمد بن راشد في قيادة الحكومة من الميدان لإحداث تغييرات جذرية في العمل الحكومي

رؤية محمد بن راشد أن الحكومة لا تدار من المكاتب فقط بل من الميدان حيث تُصنع الفرص وتُبنى السياسات

الجلسات الاستثنائية لمجلس الوزراء.. نموذج في قيادة الحكومة من الميدان

<p class='article-text'> أطلقت دولة الإمارات خلال عام 2025، سلسلة واسعة من المبادرات والمشاريع النوعية في مجالات حماية البيئة والانتقال إلى الطاقة النظيفة والابتكار في التقنيات الخضراء، بما يعزز مكانتها العالمية كإحدى أكثر الدول التزاماً بمواجهة التحديات المناخية وقيادة التحول نحو حلول تدعم الاستدامة البيئية.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه المبادرات رؤية الإمارات الهادفة إلى ترسيخ اقتصاد منخفض الكربون، وقيادة الجهود الدولية في التحول للطاقة النظيفة، وتوسيع نطاق حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وتحفيز الابتكار في الاستدامة.</p><p class='article-text'>واستهلت الإمارات العام 2025 بإطلاق أكبر وأول مشروع من نوعه على مستوى العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة في أبوظبي، والذي سيوفر الطاقة المتجددة على مدار الساعة، ويسهم في توفير حوالي (1 جيجاواط يومياً) من الحمل الأساسي من الطاقة المتجددة، ليشكل أكبر محطة للطاقة الشمسية مزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات انطلاق أول رحلة استكشاف بحري من نوعها لرسم خريطة جيولوجية شاملة لقاع البحر في مياه الدولة، باستخدام سفينة الأبحاث "جيون" التي تعد أول سفينة بحثية متخصصة في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الاقتصاد الدائري، أعلنت شركة "بيئة" عن تطوير أول محطة في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى هيدروجين أخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان يومياً بحلول 2027، فيما أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشروعاً وطنياً لإعادة تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى مواد تدخل في صناعات جديدة.</p><p class='article-text'>من جانبها أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية بهدف رفع كفاءة إدارة المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية بنسبة 2%، وزيادة استخدام المياه غير التقليدية إلى 13% بحلول 2027، فيما وقّعت "مبادرة محمد بن زايد للماء" مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز الابتكار في مواجهة تحديات ندرة المياه عالمياً، إلى جانب إطلاق "تحدي المياه من أجل الزراعة" بجوائز تصل إلى 8 ملايين درهم، والذي تأهل إلى مرحلته الثانية 21 فريقاً من الجهات والأفراد.</p><p class='article-text'>وسجلت الدولة تقدماً في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، حيث أعلنت هيئة البيئة في الشارقة اكتشاف ثلاثة أنواع نباتية جديدة، وانضم مركز خور كلباء لأشجار القرم إلى الرابطة العالمية للأراضي الرطبة، كما تم إطلاق مشروع "مشد خورفكان" ضمن جهود دعم الثروة السمكية في الشارقة.</p><p class='article-text'>بدورها أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مبادرة حدائق أبوظبي المرجانية على مساحة 1,200 كيلومتر مربع مع تركيب 40 ألف مشد اصطناعي، إلى جانب مشروع لاستزراع أكثر من 4 ملايين مستعمرة مرجانية بحلول 2030، جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن زيادة مساحة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي لتصل إلى 20% من إجمالي مساحة الإمارة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع النقل المستدام، واصلت الإمارات تطوير بنيتها التحتية للنقل الأخضر، حيث أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية تركيب 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بنهاية العام الجاري، بينما أطلقت "دي بي ورلد" أول أسطول من المركبات الكهربائية في ميناء جبل علي لنقل أكثر من 204 آلاف حاوية سنوياً، وبما يسهم في خفض أكثر من 14,600 طن من الانبعاثات، كما أعلنت شركة الاتحاد للقطارات استكمال مشروع تزويد محطة الغويفات بالطاقة الشمسية بنهاية 2025.</p><p class='article-text'>وواصلت الإمارات توسعها العالمي في مشروعات الطاقة الشمسية عبر تنفيذ مشاريع في ألبانيا وإيطاليا وإسبانيا بقدرة 446 ميجاواط، إلى جانب مشاريع عائمة في إندونيسيا، ومشروع "الصداوي" في السعودية بقدرة 2 جيجاواط، ومشاريع أخرى في مدغشقر واليمن ومصر وتشاد، بالإضافة إلى محطة للطاقة الشمسية في جزر القمر بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية.</p><p class='article-text'>وجرى خلال العام الجاري توقيع اتفاقية بين "مصدر" وشركة "أو أم في" لإنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 140 ميجاواط في النمسا، وهي من أكبر المبادرات الأوروبية في هذا المجال، وفي السعودية، فازت "مصدر" بتطوير محطتين جديدتين للطاقة الشمسية في نجران وجازان بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، استثمارها 300 مليون يورو عبر شراكة مع شركة "أكتيس"، المستثمر العالمي الرائد في مجال البنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة، وذلك للاستثمار في شركة "ريزولف إنرجي"، المنصة المستقلة وسريعة النمو في قطاع الطاقة المتجددة في منطقة وسط وشرق أوروبا.</p><p class='article-text'>واحتفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بمرور عام كامل على التشغيل الكامل لمحطات براكة، التي باتت توفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء وتساهم في خفض 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنوياً.</p><p class='article-text'>وخصصت الإمارات 10 ملايين دولار لإطلاق برنامج يعزز قدرة المجتمعات في آسيا والمحيط الهادئ على التكيف مع الكوارث الطبيعية ودعم البنية التحتية المناخية.</p>

حصاد الإمارات 2025.. ريادة عالمية في الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت مجموعة سفن إكس (7X)، الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، مذكرة تفاهم مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، أول شبكة وطنية مملوكة بالكامل لحكومة الإمارات لشحن المركبات الكهربائية، وذلك على هامش مشاركتهما في معرض جيتكس جلوبال 2025. </div></p><p class='article-text'>يهدف التعاون إلى تطوير ونشر وتشغيل شبكة متكاملة للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الدولة، ودعم التحول نحو أساطيل نقل صديقة للبيئة، وتعزيز حلول التنقل المستدام، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات الرامية لتسريع تبني وسائل النقل النظيفة وتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.</p><p class='article-text'>وتتضمن الشراكة دمج منصة «وين»، صندوق البريد الرقمي للدولة، بوصفه حلاً رقمياً آمناً لتعزيز تفاعل المتعاملين وتسهيل تقديم الخدمات بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوفر سفن إكس (7X)، عبر شبكتها الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN) والذراع اللوجستية إي أم أكس (EMX)، بنية تحتية متطورة في مواقع استراتيجية داخل جميع الإمارات، لإنشاء محطات شحن متكاملة تدعم عمليات الميل الأخير، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتوسيع نطاق خدمات الشحن.</div></p>

تعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ودعم التنقل المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شركة «فوريفو» (ForEVo)، إحدى أهم شركات الطاقة النظيفة الرائدة في أوروبا والعالم، والتي تتمتع بخبرة تتجاوز الثلاثين عاماً عملياتها في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الشركة أحدث مزود للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بأفضل وسائل الشحن النظيف، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأبرزها إنترنت الأشياء (IoT)، والبيانات الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أقيم مؤتمر صحفي في فندق بلازو فيرساتشي بدبي حضره العديد من وسائل الإعلام والصحافة، وأبرز المستثمرين والمهتمين بقطاع الطاقة والأعمال، حيث أعلنت شركة فوريفو، عضو مجموعة A-100 العالمية، عن بدء أعمالها في دولة الإمارات، مما يمثل خطوة محورية في ترسيخ مسيرة التحول الأخضر لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، قالت آنا تسينتر، الرئيس التنفيذي للشركة: «لسنا مجرد شركة لمحطات شحن، بل مهندسو نظام بيئي متكامل للتنقل المستدام. ورسالتنا هي جعل امتلاك المركبات الكهربائية سهلاً ومتاحاً وذا تأثير ملموس، عبر خفض الانبعاثات مركبة تلو الأخرى، ورحلة بعد أخرى، ودعم رؤية دولة الإمارات الطموحة لمستقبل أكثر استدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند فوريفو إلى خبرة تتجاوز 30 عاماً لمجموعة A-100 في تطوير المجتمعات والبنية التحتية، حيث تمتلك سجلاً حافلاً يشمل تطوير أكثر من مليوني متر مربع، وبناء 34.000 منزل وتوفير بيئات معيشية مزدهرة لأكثر من 61.000 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم فوريفو محطات شحن فائقة السرعة، قادرة على شحن السيارة بالكامل في غضون 15 إلى 20 دقيقة فقط، مع أنظمة ذكية لإدارة الطاقة، وتحليلات لحظية، وتصاميم منسجمة مع الاقتصاد الدائري تضمن دورة حياة طويلة مع قابلية الترقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الأولى، تعتزم فوريفو تركيب أكثر من 200 محطة شحن في مختلف أنحاء دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين المقبلين، على أن تتوسع لاحقاً إقليمياً وعالمياً بـ 500 محطة شحن حول العالم بحلول عام 2030.</div></p>

أحدث مزود للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية

«فوريفو»تضيء مستقبل التنقل الأخضر في الإمارات

<p class='article-text'>أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات تتصدر دول المنطقة في نسبة مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة لعام 2024، مشيراً إلى أن 50% من شواحن المركبات الكهربائية بالدولة موجودة في دبي ونحن في نقاش مستمر مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) لتوسيع مشروعاتنا داخل الإمارة.</p><p class='article-text'>وكشف العلماء أن وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع شركة «بيئة»، تعمل على إنشاء أول منشأة من نوعها في المنطقة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة، بما يسهم في تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي. جاء ذلك في كلمته بافتتاح فعاليات الدورة الرابعة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية – EVIS في أبوظبي، بحضور عدد من الخبراء وصنّاع القرار في قطاع النقل المستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة أطلقت حزمة من المبادرات النوعية لدعم التحول نحو التنقل الأخضر، من أبرزها السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، والدليل الوطني لمحطات الشحن، ودليل الشحن ثنائي الاتجاه، إضافة إلى تأسيس شركة (UAEV) بالشراكة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بهدف تطوير شبكة شحن وطنية متكاملة تدعم انتشار المركبات الكهربائية في الدولة.</p><p class='article-text'>وقال: وضعت الإمارات الاستدامة في قلب استراتيجياتها الوطنية، من خلال مبادرات رائدة، مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، حيث يُعد قطاع النقل محوراً رئيساً لتحقيق هذه الرؤى الطموحة عبر خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. وأضاف العلماء إن تلك الخطوات تدعم مستهدفات الدولة بخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع النقل بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وأكد وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول – في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر – أن أكثر من 25% من مبيعات السيارات داخل الدولة في عام 2024 من السيارات الكهربائية، مشيراً إلى أن شركة الإمارات للشواحن الكهربائية أنجزت في عام 2024 تركيب نحو 104 نقاط شحن للسيارات الكهربائية موزعة في مختلف إمارات الدولة، ونستهدف في 2025 تركيب 500 نقطة شحن، وهدفنا مرتبط بالطلب على السيارات الكهربائية، مشيراً إلى ضرورة وجود دراسة حول المناطق التي تحتاج نقاطاً لشحن السيارات الكهربائية، وحسب ما لدينا من معلومات يوجد على الأقل نحو 100 منطقة تحتاج شواحن كهربائية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استراتيجية شركة الإمارات للشواحن الكهربائية ليست فقط إنشاء نقاط للشحن ولكن أيضاً توقيع مذكرات تفاهم مع جهات مختلفة مثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بهدف أن يكون لدينا نقاط شحن بجوار المساجد التابعة للهيئة، مشيراً إلى أن المساجد في دولة الإمارات تتميز بمواقع جيدة ويمكن إنشاء نقاط شحن بجوار المساجد، وكذلك لدينا اتفاقية مع شركة الإمارات للوقود، ولدينا مباحثات مع شركة بيئة لتركيب شواحن كهربائية في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة لإنشاء أول مصنع في المنطقة لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى اتفاقية لتوفير نقاط شحن في إمارة رأس الخيمة، ولدينا خطط لمختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وكشف شريف العلماء عن إتمام الاتفاق على تركيب محطة كاملة ومركز كبير في عجمان يضم 20 نقطة شحن سريعة للمركبات الكهربائية ذات كفاءة عالية، حيث تم تخصيص الأرض وسوف يتم الانتهاء من بناء المركز هذا العام بتكلفة تصل إلى 9 ملايين درهم، وهي أول محطة من هذا النوع ولدينا خطط لبناء محطة مركزية في كل إمارة حسب الطلب وحسب الزحام على نقاط الشحن. وأضاف إن شركة الإمارات للشواحن الكهربائية تم تأسيسها برأس مال 60 مليون درهم، ونعمل على خطة للتوسع في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد شريف العلماء أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعقد اجتماعات مستمرة مع مصنعي السيارات الكهربائية، ومزودي التكنولوجيا في الشواحن الكهربائية، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجههم، والتعرف إلى خططهم للتوسع في شبكات الشواحن الكهربائية داخل الدولة والإنجازات التي يمكن أن نتعاون فيها معاً، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال لأن الجميع سوف يستفيد ويربح. وقال: نسعى لإنجاز مستهدفاتنا ضمن الأجندة الوطنية، وكذلك شركات تصنيع السيارات الكهربائية تستفيد بزيادة المبيعات، فكلما ارتفع عدد المحطات ونقاط الشحن السريعة سوف تزيد مبيعات السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>منصة حقيقية<br>وقال المهندس ناصر علي البحري، الرئيس التنفيذي لنيرفانا للمعارض والمؤتمرات: يشكل EVIS منصة حقيقية لتبادل الرؤى وبناء التحالفات الهادفة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسريع خطوات التحول المستدام على مستوى المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وتشهد النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية – EVIS في أبوظبي إطلاق تقنيات جديدة وتوقيع شراكات استراتيجية، حيث وقّعت شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة عبدالواحد الرستماني لتعزيز تجربة الشحن لمتعاملي المركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المعرض مناطق مخصصة لتجربة القيادة الحية للسيارات الكهربائية، ومنطقة لعروض الدراجات الكهربائية، بالإضافة إلى «واحة الشحن» التي تستعرض أحدث حلول البنية التحتية، ومنطقة تواصل الأعمال التي توفر بيئة مثالية لعقد اللقاءات وبناء الشراكات التجارية بين رواد القطاع، كما تتضمن الفعاليات جلسات مهمة تضم نخبة من المتحدثين وصنّاع القرار لمناقشة قضايا استراتيجية تتعلق بمستقبل التنقل والطاقة والاستدامة.</p>

وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية في افتتاح معرض المركبات الكهربائية EVIS بأبوظبي:

الإمارات تتصدر مبيعات المركبات الكهربائية والهجينة إقليمياً

<p class='article-text'>وقعت شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV)، المشروع المشترك بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة عبد الواحد الرستماني لتعزيز تجربة الشحن لمتعاملي المركبات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات «معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية 2025» (EVIS)، وهي تصب في إطار تعزيز التزام دولة الإمارات الراسخ بتسريع التحوّل نحو التنقل المستدام وحلول النقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>شمل الحضور هشام الزاهد، الرئيس التنفيذي للشركة، وبدر العوضي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وأندرو تشان، الرئيس التنفيذي للعمليات، ممثلين عن شركة UAEV؛ وسناء وحمان، الرئيس التنفيذي لـAWR Mobility Services، وسارة أوهارا، رئيسة قسم التسويق والاتصالات، وسانديب أرورا، مدير التميز المؤسسي، ممثلين عن مجموعة عبد الواحد الرستماني.</p><p class='article-text'>ومن خلال شركتها الرائدة في قطاع المركبات، تعد مجموعة عبد الواحد الرستماني الموزع الحصري لمركبات علامتي «زيكر» و«سمارت» في دولة الإمارات، حيث تدير عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع لهاتين العلامتين الرائدتين في مجال المركبات الكهربائية المتطورة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم المجموعة رصيد شحن للمتعاملين الذين يشترون مركبات «Zeekr» و«smart» من أجل شحنها من شبكة محطات UAEV المنتشرة على مستوى الدولة. ويمكن الحصول على هذا الرصيد بسهولة عبر التطبيق الخاص بشركة UAEV للهاتف المحمول واستخدامه في أي محطة تابعة للشركة، مما يوفر للسائقين وصولاً سلساً وخالياً من التعقيدات إلى واحدة من أسرع شبكات الشحن نمواً في الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعليقه على الاتفاقية، قال هشام الزاهد، الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» (UAEV): «تمثل هذه الشراكة محطةً فارقةً في مهمتنا الرامية لجعل تبني المركبات الكهربائية أسهل وأكثر فائدة وفي متناول الجميع في دولة الإمارات. وستسهم هذه الشراكة في تحسين تجربة تملك المركبات، إضافة إلى تسريع تحوّل الدولة نحو النقل النظيف. وتلعب الشراكات الاستراتيجية كهذه دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستهلكين على المدى الطويل بوسائط النقل الكهربائي. فعندما تتوفر البنية التحتية اللازمة للشحن والمزايا المبتكرة، يصبح تبني المركبات الكهربائية أكثر سهولةً وخطوةً طبيعية لكل من يرغب بشراء مركبة».</p><p class='article-text'>ومن جانبها، قالت سناء وحمان، الرئيس التنفيذي لـAWR Mobility Services في مجموعة عبد الواحد الرستماني: «هذا التعاون أكثر من مجرد اتفاقية أعمال بين شركتين، فهو تحالف استراتيجي يركز في المقام الأول على تثقيف المتعاملين بوسائط النقل الكهربائي وتعزيز إمكانية وصولهم إليها، إضافة إلى دعم الاستدامة. ولا يقتصر هدف شراكتنا على تعزيز تبني المركبات الكهربائية وحسب، وإنما نطمح إلى إرساء معيار جديد في سبل التنقل».</p><p class='article-text'>وأضافت وحمان: «تلتزم مجموعة عبد الواحد الرستماني بدعم رؤية الإمارات في تحقيق الحياد المناخي. وتلبي هذه الشراكة مع شركة UAEV حاجة السوق الملحة لبنية تحتية قوية لشحن المركبات الكهربائية، مما يشجع على تبينها في مختلف أنحاء الدولة».</p><p class='article-text'>وتدعم هذه الشراكة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، من خلال تحسين وصول سائقي المركبات الكهربائية إلى محطات الشحن وتعزيز راحتهم، فضلاً عن تعزيز تبني حلول التنقل الذكية مناخياً. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود مجتمعةً في خفض أكثر من 100 ألف طن من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، وهي خطوة مهمة نحو إرساء مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامةً.</p><p class='article-text'>تمتلك UAEV حالياً 122 منفذ شحن قيد التشغيل– منها العديد من أجهزة الشحن فائقة السرعة – ومن المتوقع أن يرتفع عددها إلى 300 منفذ بحلول نهاية 2025، مما يجعلها أكبر شبكة شحن للمركبات الكهربائية في الإمارات الشمالية، إضافة إلى خططها لمواصلة التوسع في مختلف أنحاء الإمارات. وتتوزع محطات شحن التيار المستمر التابعة للشركة على مواقع استراتيجية، مما يمنح السائقين الثقة للتنقل بحرية لمسافات طويلة، ويحد من مخاوفهم بشأن مدى القيادة وإمكانية الوصول إلى محطات الشحن.</p><p class='article-text'>لطالما شكلت محدودية محطات الشحن والقلق من مدى القيادة أبرز معوقات انتشار المركبات الكهربائية على نطاق واسع في الإمارات. ومن خلال هذه الشراكة، تتعاون مجموعة عبد الواحد الرستماني وشركة «الإمارات لشحن المركبات الكهربائية UAEV» على معالجة هذه التحديات، وذلك من خلال توفير حلول شحن مريحة وموثوقة وسهلة الوصول، مما يزيل أحد أكثر المخاوف شيوعاً بين المشترين المحتملين ويمهد الطريق لتبني المركبات الكهربائية على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه المبادرة كذلك في تحقيق رؤية «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية» لبناء شبكة شحن سهلة الوصول والاستخدام وموثوقة تدعم رحلة مستخدمي المركبات الكهربائية بالكامل؛ بدءاً من قرار الشراء ووصولاً إلى الاستخدام اليومي. وتعمل الشراكة على إزالة الفجوة بين المُنتَج والبنية التحتية، مما يسهل عملية امتلاك المركبات الكهربائية ويمنح العملاء تجربة قيادة أكثر ثقةً واتصالاً.</p><p class='article-text'>سيتم إطلاق برنامج رصيد الشحن خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث يمكن لسائقي مركبات «Zeekr» و«smart» تحميل تطبيق شركة «الإمارات لشحن المركبات الكهربائية» لاسترداد الرصيد والاستفادة من الوصول السلس إلى شبكة الأخيرة من محطات الشحن على امتداد الإمارات.</p>

نتائج البحث عن: شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية